قانون العمل الفلسطيني
قانون العمل الفلسطيني
قانون العمل، تعتبر القوانين من المصادر المهمة والمنظمة للعلاقات الإجتماعية بين الأفراد، بحيث يتم اللجوء إليها في تنظيم الخلافات التي قد تحصل بين الأفراد، فكما هو معلوم يتم تقسيم القانون إلى فرعين إحداهما عام ينظم العلاقة بين الأفراد من جهة والدولة من جهة أخرى بصفتها صاحبة سلطة وسيادة، والأخر خاص ينظم العلاقة بين الأفراد دون وجود صفة السيادة، ولكن هناك عدة قوانين يكمن صعوبة في تصينفها لأي فرع مما سبق والذي يعد أبرزها قانون العمل، فما المقصود بقانون العمل؟ وما أهم خصائصه؟وكيف نظمت التشريعات العمل؟
يُعد العمل حق دستوري لكل فرد، بحيث نُص عليه في القانون الأساسي، ويعتبر حق مكفول للفرد وعلى الدولة أن تسعى إلى توفيره للأفراد القادرين عليه، حيث أن العمل من أهم الحقوق الإقتصادية الذي تضمن للفرد مستوى معيشي يؤمن به متطلباته ويقضي حاجاته دون اللجوء إلى أي أحد، بحيث يعتبر قانون العمل المُنظِم للعمل والعلاقات العمالية بين صاحب العمل والعامل.
أولاً – أهمية قانون العمل:
يؤثر هذا القانون على غالبية شرائح المجتمع بشكلٍ عام، وعلى المجال الإقتصادي والإجتماعي بشكلٍ خاص، فمن الناحية الإقتصادية يؤثر على ظروف الإنتاج الذي تُساعد على تطوره وبالتالي زيادة الدخل القومي للمجتمع وإنخفاض مستوى البطالة، أما من الناحية الإجتماعية، فهو ينظم العلاقات العمالية بين العامل ورب العمل، أي أنه يحدد العديد من الأمور أهمها:
- ساعات العمل
- الحد الأدنى للأجور
- الإجازات
ثانياً – أهداف قانون العمل:
- يُنظم المسائل المُتعلقة بالعلاقات العمالية بين فئة العُمال.
- تنظيم عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، مهما كان هذا العقد سواء فردي أم مُشترك، حيث يُحدد العديد من المسائل به، خاصة المسائل الذي قد يقع الخلاف بها، وذلك رأفةً بالطرفين.
- بيان التعويضات الذي يحصل عليها العامل في حال إنهاء عمله بطريقة الفصل التعسفي.
- توضيح كيفية إنهاء عقد العمل بطرق مشروعة وغير مخالفة للنظام العام.
لا بُد التنويه إلى أن القواعد القانونية المُنظمة للعمل تُعتبر قواعد أمرة، حيث لا يجوز الإتفاق على مخالفتها، وذلك في سبيل ضمان عدم التحايل على القانون، وضمان حقوق العامل بحيث لا يجوز لرب العمل مخالفة هذه القواعد فيما يخدم مصلحتهه ومصلحة منشأته.
على من يُطبق قانون العمل؟
كأصلٍ عام يتم تطبيقه على جميع العلاقات العُمالية، مهما كان نوع العمل طالما تم توافر به عناصر أساسية لعقد العمل وهي: عمل، أجر، تبعية، ولكن هذا لا يُطبق بشكلٍ مُطلق فالمُشرع إستثنى بعض الفئات وجعل قانون العمل لا يُطبق عليها، فهناك فئات مُستثنية كُلياً من قواعد قانون العمل، وهناك فئات مستنية من بعض قواعد هذا القانون.
- الفئات المُستثنية كلياً من أحكام هذا القانون: وهذه الفئات هي موظفي الحكومة والهيئات المحلية، خدم المنازل، أقارب صاحب العمل من الدرجة الأولى.
- الفئات المُستثنية من بعض أحكام قانون العمل: وهذا ليس إستثناء من كافة أحكام هذا القانون، بل تقيداً، فقد أُصدر ذلك بنظام خاص من مجلس الوزراء الذي أستثنى عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من أحكام الباب الخامس لقانون العمل.
ثالثاً – عقد العمل:
نصت المادة (24) من قانون العمل الفلسطيني على تعريف عقد العمل وفقاُ لما يلي:” إتفاق كتابي أو شفهي، صريح أو ضمني، يُبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إداراته وإشرافه، ويلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل.
وهذا أيضاً يعني أن عقد العمل ليس بالضرورة أن يكون مكتوب، بل يمكن أن يكون أيضاً شفهي، وأيضاُ يمكن أن تحدد مدة به فيكون عقد مؤقت بحيث لا يجوز أن تزيد المدة عن سنتين مع مدة التجديد، وإلا أصبح عقد غير محدد المدة أي أنه عقد دائم.
ومن خلال التعريف أعلاه، فإن عقد العمل يتكون من ثلاثة عناصر هما:
- العمل: وهو ما يقوم به العامل من جهد ذهني أو جسدي، وفق لما تم الإتفاق عليه حسب طبيعة العمل.
- الأجر: وهو المقابل الذي يتلقاه العامل لقاء قيامه بالعمل، فهو الأجر الأساسي مع إضافة إليه العلاوات والبدلات.
- التبعية: بحيث يكون العمل تابع لصاحب العمل،أي أنه يعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، وهذا العنصر يعتبر من أهم العناصر لعقد العمل، وذلك لأنه يُميز عقد العمل عن غيره من العقود.
إن قانون العمل ذو أهمية كبيرة على المجتمع، فكما تم الذكر بأنه يؤثر على المجال الإقتصادي والإجتماعي بشكلٍ كبير، لذا لا بُد من مراعاة أحكامه وقواعده، واللجوء إليه من قبل أي شخص مُطبق عليه هذا القانون لمعرفة ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
بقلم الحقوقية: امنة عايد رمضان
مواضيع أخرى ذات علاقة:
