القانون التجاري ما بين مصادره وخصائصه

القانون التجاري هو إحدى فروع القانون الخاص فهو مجموعة قواعد قانونية تتعلق بأعمال تجارية تنفذ على التجار فهذا القانون ينظم العلاقات التجارية والأعمال التي تنشأ بين تاجر وآخر وعلاقة التجار مع الزبائن وهذا القانون مهم جداً في عالم الاقتصاد والتجارة.

للقانون التجاري خصائص ومنها:

• السرعة، فالمعاملات التجارية تتم بسرعة كبيرة وذلك لأن الوقت وعقد الصفقات.
• تحقيق الأرباح أمر مهم جداً في التجارة، وهي على عكس القانون المدني فهو يمتاز بالبطء والاستقرار.
• أما الائتمان، فهو إعطاء المدين أجل للوفاء فيقوم التاجر بشراء بضائعه قبل أن يقبض الثمن المباع، مثال على أدوات الائتمان والمؤسسات: نظام البنوك والأوراق التجارية والشركات.

مصادر القانون التجاري:

المصادر الداخلية:

1. التشريع وهو المصدر الأساسي، الشريعة التي تقوم على فصل. المنازعات التجارية وفقاً لما ورد في الأحاديث والآيات القرآنية.
2. أما العرف يأتي في الدرجة الثالثة وهو غير مدوّن وقد يكون اتفاق بين تاجرين أو أكثر على تصرف محدد.
3. القضاء، هو مجموعة أحكام تصدر حلول للمنازعات التجارية.
4. الفقه، مجموعة من آراء الفقهاء بتفسير مواد القانون التجاري . 

المصادر الخارجية:

تتمثل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تضع قوانين موحدة دولياً في هذا المجال. والعمليات التجارية تعود بالنفع على الدولة والمواطنين فتخلق العديد من فرص العمل وتؤدي إلى ازدهار الاقتصاد المحلي .

وضع القانون التجاري ليطبق على فئة محددة من الأشخاص وهم التجار، وهذه القوانين غير ثابتة إنما تختلف من مكان لآخر وكذلك تختلف باختلاف الزمن،وعرفت التجارة في الحضارات القديمة وبدأ صدور القانون التجاري في عهد نابليون سنة 1807 وبدأت حركة التدوين عام 1973 بموجب إصدار قانون من الملك لويس 14، فالتجارة تعد أساساً للمجتمعات الديمقراطية ولتزداد هذه المجتمعات قوة اقتصادية يجب أن تجذب عدد كبير من الشركات القوية إليها فتزدهر اقتصادياً، التحول من اليسر للعسر هو الإفلاس في القانون التجاري أي عدم القدرة على تسديد الالتزامات المالية المترتبة على التاجر فيرغم على إعلان إفلاسه وبيع ممتلكاته وتوزيع قيمتهت على الدائنين اعتماداً على احكام وتشريعات قانونية متعارف عليها في القانون.

بقلم الحقوقية: دانية أحمد جاموس