إضافة تحريرية: الفرق بين الهبة والوصية في القانون الأردني وما يترتب عليه من حقوق

ملاحظة تحريرية مؤرخة في أكتوبر 2026: يستعرض البحث الأصلي أعلاه أحكام الهبة في سياقات فقهية وقانونية متعددة، وهو بقلم الحقوقية منار عارف دحبور. أُضيف هذا القسم للمقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019، ولا يُنسب إلى الباحثة أو يُعد تعديلًا لرأيها. كما لا يجوز نقل القواعد الخاصة بالهبة في القانون المدني لدولة معينة إلى الأردن أو فلسطين أو الكويت دون التحقق من التشريعات النافذة لكل نظام.

أول فارق ينبغي فهمه هو الوقت الذي يقصد فيه ترتيب الأثر. فالوصية في المادة 254 من قانون الأحوال الشخصية الأردني هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي، أما الهبة فهي تصرف يجري في حياة الواهب ويخضع لشروط الملكية والقبض أو التسجيل حسب نوع المال. ولا يصح اعتبار كل ورقة بعنوان «هبة» نقلًا نهائيًا للملكية إن كان العقار ما زال مسجلًا باسم الواهب أو إذا لم تستوف الإجراءات التي يتطلبها المال المعين. وبالمقابل لا يعني كتابة مسودة وصية أن الموصى له صار مالكًا للعقار فورًا قبل الوفاة.

قد يرغب الأب في منح أحد أبنائه شقة أو حصة أرض خلال حياته، وقد يطلب أن يبقى له حق الانتفاع بها، أو أن يحصل الابن على الملكية بعد وفاته. هذه فروق في صياغة التصرف وتوقيته وشروطه ينبغي مراجعتها؛ لأن الاتفاق الذي لا يرتب أثره إلا بعد الوفاة قد يثير مسألة الوصية وحدودها، مهما كان الاسم الذي اختاره أصحاب العلاقة. ومن الخطأ الوعد بأن تسمية المستند «هبة» تكفي لتجاوز حقوق الورثة أو أي إجراءات تسجيل إلزامية، كما لا يختزل النزاع في عبارة «المال وصل إلى يد الموهوب له» إذا كانت الملكية الرسمية أو الأهلية محل اعتراض.

التصرفات في مرض الموت ليست كالتبرعات المعتادة بالضرورة

تستحق المادة 255 من قانون الأحوال الشخصية الأردني عناية خاصة؛ فهي تلحق التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة بالوصية وتسري عليها أحكامها. ولهذا قد يتعين فحص تاريخ التصرف وحالة الواهب وطبيعته ومدى وجود مقابل فعلي وظروف القبض أو التسجيل قبل تقرير آثار نقل المال. لا يعني مجرد تقدم السن وجود مرض الموت أو أن كل تصرف للمسن باطل، لكن لا يجوز أيضًا اعتبار نقل الحصة إلى قريب في نهاية حياة المورث أمرًا محصنًا من أي مراجعة قانونية عند وجود شروط قانونية تستدعي بحثه.

مثال عملي: يمتلك شخص عقارًا مشتركًا مع آخر، ثم يكتب ورقة يمنح فيها كامل العقار لأحد أولاده. قبل مناقشة الهبة أو الوصية يجب تحديد نصيب المتصرف المملوك له فعلًا، لأنه لا يملك التبرع بما لا يملكه شركاؤه. فإذا كان الحق الممنوح مجرد منفعة أو حصة شائعة، ينبغي وصفه بدقة وعدم التعامل معه كأنه ملكية مستقلة للأرض بأكملها. وإذا كان في الملف قاصر أو ناقص أهلية فلا يمكن اعتبار توقيع قريب أو سكوت وارث موافقة صالحة على التبرع بمال لا يملك إجازة التصرف فيه دون ضوابط.

ثلث التركة والوصية للوارث والوصية الواجبة

في الوصية الاختيارية لغير الوارث تنفذ الوصية ضمن ثلث التركة وفق المادة 274/ب، ولا ينفذ ما زاد على ذلك إلا إذا أجازه الورثة بعد وفاة الموصي. أما الوصية للوارث فالمادة 274/ج تقرر عدم نفاذها دون إجازة الورثة بعد الوفاة، وليس أن مجرد صياغتها محرّم أو أن موافقة الموصي تكفي لإلزام الباقين. إذا وافق وارث ورفض آخر، فلابد من التثبت من أهلية الموافق وحدود حصته، ولا تُسقط إجازة بعض أصحاب الحقوق حقوق من لم يجيزوا التصرف.

وثمة موضوع مختلف هو الوصية الواجبة التي تقررها المادة 279 بشروط معينة لأولاد الابن الذي توفي قبل أصله أو معه؛ ولا يُشترط أن يكتب الجد وصية اختيارية حتى يُبحث هذا الاستحقاق وفق القانون. ويجب فحص ما كان سيرثه الأب افتراضًا، وما إذا كان الأحفاد يرثون مباشرة أو سبق أن أخذوا عطايا كافية، وكيف يقدم نصيبهم على الوصايا الاختيارية في حدود الثلث. أما في البلدان الأخرى فتحتاج الوصية الواجبة إلى مراجعة قوانينها الخاصة؛ فلا يفترض تماثل المستحقين أو طريقة الحساب لمجرد تشابه الاسم.

جدول إرشادي قبل توقيع عقد هبة أو وصية

هذا الجدول للتوجيه ولا يحسم نزاعًا فرديًا. فإذا وجدت أوراق متعددة متعارضة، مثل عقد هبة ومسودة وصية وإبراء لاحق، ينبغي جمعها مع مستندات الملكية وتواريخ توثيقها وأي كشف ديون أو حكم حجر أو تقرير صحي ذي صلة قانونية، ثم تحديد الإجراء القضائي أو العقاري المناسب. كما ينبغي التفريق بين حجة حصر الإرث، التي تبين الورثة وأنصبتهم، وبين نقل الملكية أو إثبات صحة تصرف في أصل معين.

المستندات والمرجع القانوني في الأردن

يمكن مراجعة النص المنشور رسميًا لقانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019 في المواد 254 و255 و258 و274 و279، مع مراعاة التشريعات ذات الصلة والتعديلات اللاحقة. وللمقارنة العملية بين الوصية والهبة والتخارج، وآثار الوصية للوارث وحد الثلث والوصية الواجبة وشروط الطعن أو التوثيق، يقدم دليل قضايا الوصية أمام المحاكم الشرعية الأردنية شرحًا أكثر تفصيلًا للوثائق والطرق الممكنة وفق قانون الأردن.

إذا كان العقار أو أصحاب الحق في دولة أخرى فلا ينبغي نقل مواد القانون الأردني عليهم مباشرة؛ بل يُحدد القانون الواجب التطبيق ونوع السند وجهة التسجيل، وما إذا كانت القضية تتعلق بإثبات الحق أو تصحيح وثيقة أو تنفيذ حكم قائم. وفي جميع الحالات يجب التحقق من ترخيص المحامي ونطاق وكالته، وعدم توقيع إقرار شامل بالتنازل عن الحقوق قبل معرفة الأموال والأشخاص الذين يشملهم، مع مراعاة خصوصية القاصرين والأشخاص الغائبين.