محكمة البداية الفلسطينية واختصاصاتها

إن محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة وتعتبر المحكمة الأولى حيث تمارس ولايتها في النظر إلى الدعاوي باستثناء الدعاوي التي تعتبر خارج عن اختصاصاتها مثل الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح أو اختصاص المحاكم الشرعية أو اختصاص المحاكم العسكرية أو ما يستثنى بقانون خاص. وتعتبر أيضًا المحكمة الثانية لذلك يكون لديها صلاحيات استئنافية. تنظر محكمة البداية إلى الجرائم والقضايا التي تكون عقوبة ارتكابها جناية حيث تباشر فيها وفقًا لاختصاصها وتبدأ بممارسة سلطتها وفقًا للقانون.

  اختصاصات محكمة البداية باعتبارها محكمة أول درجة:

أولاً: دعاوي الشركات: حيث تختص محكمة البداية بجميع ما يتعلق بدعاوي الشركات من حقوق الشركاء والمُساهمين وتصفية الشركة أو النزاعات المتعلقة بوجود الشركة وعلاقاتها مع غيرها من الشركات.

ثانياً: دعاوي الإفلاس: وهنا تختص المحكمة حول ما يتعلق بالإفلاس والتاجر المفلس، سواء كان الإفلاس يتعلق بشخصية طبيعية أو شخصية معنوية، وسواء تعلقت الدعوى بإشهار الإفلاس أو الامتناع عن سداد الديون ودفع المستحقات.

ثالثاً: دعوى الأموال المرهونة: سواء ببيع المال المرهون أم بفك الرهن، وهذه الدعوى تكون عندما يقوم أحد الأشخاص (مدين) بإعطاء شخص آخر (الدائن) شيء كالعقارات ليكون كفيل أو ضمان، إلى حين وفاء المدين بتسديد ديونه، أو عندما يقوم المدين ببيع مال الرهن (العقار) من أجل إحراز حقه وذلك عندما يمتنع الدائن عن تسديد دينه ودفعه.

رابعاً: دعوى تسجيل أمر أو أي حكم أو محرر رسمي اجنبي، وهناك شروط وهي:

• أن يكون يكون صادر من جهة مختصة وفقًا لقواعد اختصاص الدول الأجنبية.
•  أن يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء شيء معين، وأن يكون الحق موجود خارج حدود فلسطين ويتعلق بعقار.
•  أن يصدر من دولة تقبل في تنفيذ أحكام وقوانين فلسطين.
• وأيضًا عدم تعارض الحكم أو القرار الأجنبي أو المحرر الرسمي مع أي قرار صدر من محكمة فلسطين سابقًا.

خامساً: دعوى الأحوال الشخصية دون المسلمين: مثل الإرث والزواج والطلاق والوصاية والحجر والأملاك التي تعود إلى الغائبين وغيرها.

 اختصاصات محكمة البداية باعتبارها محكمة الدرجة الثانية (الاستئنافية):

１- الطعن المتعلق بالانتخابات: حيث أصدر الرئيس تعديل على قانون الإنتخابات المحلية والذي ينص على سحب هذا الاختصاص من محكمة البداية وتشكيل محكمة خاصة فقط لهذه الغاية.

２- الصلاحيات الإستئنافية في الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح: حيث جعل المشرع بعض القرارات التي تصدر عن محكمة الصلح قابلة الاستئناف وتحويلها لمحكمة البداية الواقعة في بدايتها بصفة استئنافية.

يوجد في فلسطين ٣٤ محكمة نظامية موزعين على الضفة الغربية وقطاع غزة كالتالي:

محاكم البداية، (٩) محاكم بداية في الضفة الغربية، موزعات على المدن التالية: نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، رام الله، أريحا، بيت لحم، القدس، الخليل.

(٣) محاكم بداية في قطاع غزة، موزعات على المدن التالية: مدينة غزة، دير بلح، خان يونس.

محاكم الاستئناف، (٢) محكمة استئنافية في الضفة الغربية، موزعات على مدينتي: رام الله، والقدس.

(١)محكمة استئنافية في قطاع غزة، موجودة في مدينة غزة.

محاكم الصلح، (١٢) محكمة صلح موجودة في الضفة الغربية، موزعات على المدن التالية: نابلس، جنين، طولكرم، طوباس، سلفيت، رام الله، أريحا، القدس، بيت لحم، الخليل.

(٨) محكمة صلح موجودة في قطاع غزة، موزعات على المدن التالية: في جباليا، مدينة غزة، دير بلح، خان يونس.

المحاكم العليا : تتكون من محكمتي العدل العليا والنقض، واحدة في الضفة الغربية وتوجد بمدينة رام الله. واحدة في قطاع غزة وتوجد في مدينة غزة.

وهناك أيضًا محكمتين استئناف ضريبة الدخل واحدة في الضفة الغربية و واحدة في قطاع غزة.

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة