Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

إجراءات تسجيل الشركات في الأردن

إجراءات تسجيل الشركات في الأردن

 

المملكة الأردنية الهاشمية سعت ضمن تطوير تشريعاتها على مر الأزمنة والعصور مواكبة مستجدات الحياة وصولاً لتسجيل الشركات في مختلف المجالات وخاصة منها التجارية والصناعية على ان تجعل بنود قوانينها تواكب هذه التطورات التي لابد لها من الانعكاس على حياة الافراد والمجتمع و كذلك ايضاً بما يعود بالنفع على ميزانها التجاري الذي يساهم في زيادة الدخل القومي وتخفيض مقدار العجز الذي قد يلحق هذا الميزان، مع الاشارة الى تشجيع الاستثمار الاجنبي داخل الاراضي الأردنية عن طريق السماح بإنشاء شركات اجنبية بحته من مستثمرين اجانب لكن هذه محدده في انواع معينة من مجالات الاستثمار.

 

أولاً – ماهية الشركة في القانون الأردني:

 

بالرجوع لقانون الشركات الأردني فإنه لم يعرف الشركة وانما أورد تعريفها في القانون المدني. بحيث تعرّف الشركة وفق المادة رقم (582) من القانون المدني الأردني: “الشركة.عقد يلتزم.بمقتضاه شخصان.أو أكثر بان يساهم.كل منهم في مشروع.مالي بتقديم حصته.من مال أو من عمل.لاستثمار ذلك.المشروع واقتسام.ما قد ينشأ.عنه من ربح.أو خسارة”.

وعرفت الشركة أيضاً في مجلة الأحكام العدلية بالمادة (1329) : “شركة.العقد عبارة.عن.عقد شركة.بين اثنين.أو أكثر على.كون راس المال.والربح مشتركاً.بينهم”.

 

 ثانياً – وقائع عملية:

 

  • يتم أمام مراقب الشركات أو من يفوضه خطياً توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي بيان أو أي تعديل يطرأ على أي منها أو توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقديمها لمراقب الشركات أو الدائرة لأي من أنواع الشركات المنصوص عليها في القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق أمام كاتب العدل أو أحد المحامين المزاولين.                                                                                      
  • يجوز تسجيل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها بالقانون في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح ) وتحدد أحكامها وشروطها وغاياتها والأعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب انفاقها وتصفيتها وايلولة أموالها عند التصفية والوفاة والبيانات التي يجب ان تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

 

ثالثاً – اجراءات أو متطلبات تسجيل شركة في الأردن:

 

1. الخطوة الأولى تسجيل الشركة:

تتمثل الخطوة الأولى في تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وذلك بطريقتين:

  • إمّا عن طريق الإنترنت.
  • الحضور بشكل شخصي.

 كما يتعين على الشركات إتمام إجراءات تسجيل أسمائها التجارية وذلك  بطريقتين أيضاً:

  • الحضور الشخصي
  • عبر زيارة البوابة الإلكترونيّة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 

2. الخطوة الثانية تسجيل الاسم التجاري للشركة:

كل شركة تحمل اسمٍ تجاري محدد لها؛ ويجب أن يكون باللغة العربية، وتتم هذه الخطوة بعد استكمال عملية التسجيل الأولى لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو عن طريق الاستعانة بخدمات نافذة الاستثمار التابعة لهيئة الاستثمار الأردنيّة.

 

3. الخطوة الثالثة فتح حساب مصرفي:

يتوجب على جميع الشركات في الأردن فتح حساب مصرفي لدى أحد بنوك المملكة، ويتطلب أيضاً إيداع 50% من رأس المال التأسيسي للشركة، والحصول على شهادة/ خطاب للتأكيد على إيداع المبلغ المطلوب (كشف حساب بنكي). المستندات والوثائق المطلوبة:

  • بطاقة إثبات الهوية.
  • عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و هذا الذي تم توقيعه امام كاتب العدل او محامي مصرح له بذلك.

 

4. الخطوة الرابعة تقديم الوثائق المطلوبة:

يتم تقديم هذه الأوراق والوثائق المطلوبة الى سجل الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين:

  • استمارة الطلب/ استكمال التسجيل.
  • عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
  • شهادة إثبات من البنك بإيداع 50% من قيمة رأس المال التأسيسي للشركة.
  • بطاقة إثبات الهويّة.

(وسيقوم سجل الشركات بتخصيص رقم تعريف خاص سوف يكون مطلوباً لاحقاً لمواصلة عملية تأسيس الشركة)

 

5. الخطوة الخامسة استئجار أو شراء مقرّ عمل الشركة:

يجب أن يكون للشركة مقر عمل مُسجل لدى غرفة الصناعة و التجارة، و أيضاً مُتاح  طلب الحصول على ترخيص لمزاولة المهن والأعمال من المنزل في الأردن.

 

6. الخطوة السادسة التسجيل في غرفة الصناعة و التجارة:

يجب تسجيل الشركات لدى:

  • غرفة التجارة (إذا كانت الأنشطة تجارية).
  • غرفة الصناعة (إذا كانت الأنشطة صناعية).
  • كلاهما إذا كان عمل تلك الشركات يغطي كلا الاختصاصين؛ ويتم ذلك بمجرّد إصدار شهادة التسجيل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 

7. الخطوة السابعة التقدّم بطلب للحصول على رخصة مهنية عامة:

يجب على الشركات الجديدة التقدم بطلب للحصول على رخصة مهنيّة عامّة من البلدية المعنية، وثمة هناك بعض القطاعات التي تخضع للتنظيم وتتطلب اصدار رخصة مهنية خاصة. يجب تقديم الوثائق التالية إلى إدارة البلدية المختصة:

  • وثيقة تسجيل الشركة لدى غرفة التجارة أو الصناعة.
  • عقد الإيجار.
  • خريطة موقع العمل وتصريح الإشغال.

 (صادرة عن البلدية كلتا النقطتين الثانية والثالثة)

                                                                       

8. الخطوة الثامنة التسجيل لدفع الضرائب:

يتعين على جميع الشركات التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الاردن لدفع ضريبة الشركات وضريبة الدخل المضافة  و هنالك مستندات مطلوبة  عند الدفع وهي:

  • بطاقة شخصية (اثبات الهوية).
  • شهادة تسجيل الشركة.
  • شهادة تسجيل الاسم التجاري.
  • الرخصة المهنية.

 

9. الخطوة التاسعة التسجيل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:

يجب على جميع الشركات التسجيل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث إن لبرنامج الضمان الاجتماعي فوائد ومزايا تكون على شكل مساهمات مالية يدفعها الأشخاص المُؤمّن عليهم وجهات العمل وينبغي على جهات العمل خصم المبالغ المناسبة كل شهر من أجور الموظفين ودفعها إلى مركز الخدمات المشتركة بالنيابة عن موظفيهم.

 

رابعاً – الحصول على تصاريح العمل:

 

يتعيّن على جميع العمال غير الأردنيين الحصول على تصريح عمل بالإضافة إلى تأشيرة إقامة. وتتولّى وزارة العمل الأردنيّة إصدار تصاريح العمل التي يتم تجديدها سنوياً. ولا يمكن توظيف العمالة الوافدة إلّا إذا كانت القوة العاملة المُحددة لهذا المنصب أو العمل غير متوفرة فعلياً في الأردن، أو إذا كان عدد الموظفين الموجودين لا يلبي احتياجات المشروع وذلك بالرجوع لنص المادة رقم (12) من قانون العمل الأردني.

 

خامساً – المدد القانونية الواردة في قانون الشركات الأردني:

 

  • يقوم مراقب الشركات بالرد على طلب تسجيل الشركة بالموافقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
  • للمساهمين الاعتراض على رفض الطلب  الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض.
  • اذا قرر الوزير الرفض ايضاً فإنه يمكن الطعن بالقرار خلال ستون يوماً لدى المحكمة الإدارية العليا.

 

سادساً – كلمات مفتاحية:

 

  • الوزارة: وزارة الصناعة و التجارة الأردنية.
  • الوزير: وزير الصناعة و التجارة.
  • البنك: الشركة المرخصة لممارسة اعمال الصرافة و فق احكام قانون البنوك ناقفذ المفعول.

[1]1- قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته. 2- قانون العمل الإردني  رقم ( 8 ) لسنة 1996. 3- القانون المدني … Continue reading

بقلم الحقوقية: إيمان محمد المعايطة

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

إجراءات تأسيس شركة أردنية اليوم: افحص العلامة التجارية قبل اعتماد الاسم

تتناول هذه المقالة إجراءات تسجيل الشركات في الأردن، لكن المستثمر الذي يستعد لإطلاق منتج أو متجر في 2026 يحتاج إلى التفريق بين ثلاث معاملات: تسجيل الشركة عبر دائرة مراقبة الشركات، وتسجيل الاسم التجاري أو الاستعلام عنه لدى وزارة الصناعة والتجارة، والتحري بصورة مستقلة عن العلامة التجارية التي ستميز المنتجات أو الخدمات. فحصول الشركة على شهادة تسجيل لا يعني تلقائيًا أن الشعار أو العلامة المقترحة متاحة أو مسجلة باسمها. يشرح دليل محامي تأسيس الشركات في الأردن وفحص الاسم التجاري والعلامة واتفاق الشركاء جدولًا لجهة كل معاملة والمستندات المطلوبة ومسؤولية الشركاء عن الأصول الفكرية، مع التحقق من المفوض بالتوقيع قبل إبرام عقود التصميم أو الاستخدام. ينبغي الاعتماد على الخدمة الرسمية والنص المحدث لا على الإجراءات القديمة أو افتراض أن اسم الشركة يحمي علامة التسويق.

تطبيق مقارن في الشركات الأردنية

تسجيل الشركات في الأردن لا يقتصر على اختيار الاسم؛ فمن المهم مراجعة شكل الكيان والتفويض في التوقيع وإدارة الحصص بعد التسجيل. ويقدم دليل قانوني أردني متخصص في الإجراءات والوثائق والمخاطر خطوات مراجعة عملية مع ضرورة الرجوع إلى دائرة مراقبة الشركات والتشريع المختص. تختلف القواعد في البلدان الأخرى، ولا يعد تسجيل شركة إثباتاً لملكية العلامة منفصلاً عن وثائقها.

مقارنة مستقلة: تأسيس الشركة المساهمة غير المدرجة في السعودية

يتناول هذا المقال إجراءات تسجيل الشركات في الأردن، وهي تختلف عن الأشكال والجهات والمتطلبات في المملكة العربية السعودية؛ لذلك لا يصح استخدام رسوم التسجيل أو المستندات الأردنية لتأسيس شركة مساهمة سعودية. ففي السعودية تُفرّق أحكام نظام الشركات بين المساهمة العادية، بما فيها غير المدرجة في السوق المالية، والمساهمة المبسطة؛ وتشترط المادة 59 لرأس المال المصدر في الأولى 500 ألف ريال على الأقل مع دفع ربع رأس المال عند التأسيس، بخلاف أحكام المبسطة الخاصة. ولمن يبحث عن التطبيق السعودي يمكن مراجعة دليل تأسيس شركة مساهمة مقفلة في السعودية ورأس المال والحوكمة والنظام الأساس مع روابط وزارة التجارة ونظام الشركات الرسمي. هذه إحالة تحريرية مقارنة ولا تعني نقل القانون الأردني إلى تأسيس شركة سعودية.

الشركة الأردنية التي تريد فتح فرع بالسعودية: أي نظام يحكم التسجيل؟

تتناول هذه الدراسة شروط تسجيل الشركات وإجراءاتها في الأردن، وهي تختلف عن متطلبات وجود شركة أجنبية داخل المملكة العربية السعودية. فإذا كانت شركة قائمة في الأردن أو غيرها تريد ممارسة نشاط في السعودية عبر فرع، فإن الإجراءات السعودية تبدأ ببحث النشاط وشروط تسجيل الاستثمار لدى وزارة الاستثمار وفق النظام المحدث، ثم تسجيل الفرع التجاري واستكمال موافقات النشاط. ولا يكفي قيد الشركة في بلد المنشأ لتأسيس فرع سعودي صالح للتشغيل. يشرح دليل تأسيس فرع شركة أجنبية بالسعودية والتسجيل الاستثماري ما يلزم من وثائق الشركة الأم والقوائم المالية والتمييز بين الفرع والشركة المحلية. هذه إحالة مقارنة مقصودة، ولا تطبق النصوص الأردنية على إجراءات المملكة.

بعد تسجيل الشركة الأردنية: ماذا لو غاب أحد الشركاء؟

تسجيل الشركة لدى الجهات المختصة خطوة تتعلق بنشأة الشخص الاعتباري، لكن استمرار الشركة قد يثير مسألة مختلفة: أن تنقطع أخبار شريك أو يصدر حكم بفقده بينما له حصص أو أرباح لم تُصرف. لا تنتقل الحصة تلقائيًا إلى بقية الشركاء بسبب الغياب، كما لا يصبح أحد أقاربه مخوّلًا بالتصويت أو بيع الحصة لمجرد القرابة. إذ تنظّم المادة (247) من قانون الأحوال الشخصية الأردني تعيين قيم لإدارة أموال الغائب والمفقود بناء على طلب، مع حصرها وإدارتها وفق الضوابط التي تقررها المحكمة.

للتفريق بين إدارة الشركة نفسها وإدارة الحقوق المالية للشريك الغائب، يشرح دليل إدارة حصة المفقود في شركة أو مشروع تجاري في الأردن المستندات المطلوبة وحدود قبض الأرباح والتصرف في الحصة. ولا يغني ذلك عن قراءة عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي وقانون الشركات النافذ؛ فالقيم لا يحل تلقائيًا محل المدير المفوض، والتصرفات الجوهرية قد تستلزم إذنًا قضائيًا ومراجعة مختص بقانون الشركات.

مقارنة قانونية: تأسيس شركة في الإمارات وتسجيل الشركات في الأردن

تتناول الدراسة الأصلية إجراءات تسجيل الشركات وأشكالها في الأردن، ولا يصح نقل مستندات التسجيل أو نسب الملكية أو الجهات المختصة فيها إلى الإمارات على سبيل التطابق. ففي دولة الإمارات يجب أولًا تحديد الشكل القانوني المناسب والسلطة المختصة في الإمارة أو المنطقة الحرة والنشاط الاقتصادي والموافقات القطاعية، ثم إعداد عقد التأسيس أو النظام الأساسي عند الحاجة واستكمال التسجيل والترخيص. يشرح دليل تأسيس شركة في الإمارات الفرق بين اختيار الشكل القانوني والحصول على الرخصة والخطوات اللاحقة للتأسيس، مع التأكيد على مراجعة الإجراءات الرسمية السارية لدى جهة التسجيل. هذه إضافة تحريرية مقارنة منفصلة عن متن البحث الأصلي ولا تغيّر الأحكام الأردنية المعروضة فيه.

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
↑1 1- قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته.

2- قانون العمل الإردني  رقم ( 8 ) لسنة 1996.

3- القانون المدني الإردني رقم (43) لسنة 1976.

2 comments

  1. Pingback: قانون الضريبة: دليل شامل للأفراد والشركات - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*