جريمة الرشوة في الإسلام

تعتبر جريمة الرشوة من أخطر جرائم الفساد في المجتمع كما أنها تعتبر اعتداء على مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى التعاون على البر والتقوى كما وإنها تشكل اعتداء على المصالح العامة، وقد حرم الإسلام جريمة الرشوة فقال رسول الله (صل الله عليه وسلم) : (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما). الإسلام نهى عن كسب المال بطرق غير مشروعة وتعتبر الرشوة صورة من صور أكل المال بالباطل وتم تحريمها بنص قرآني فقال-تعالى-: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة: 188)..

والأمر الأشد خطورة أن جريمة الرشوة تقع من أشخاص مسؤولين يمثلون السلطة داخل الدولة. فـ جريمة الرشوة من الجرائم التي اتفقت كل الديانات والشرائع على أنها خطيرة ويجب تحريمها والشريعة الإسلامية شددت على تحريمها. فما هو المقصود بجريمة الرشوة في الإسلام؟ وما هو حكمها؟ وما هي أركانها؟ وما هي عقوبتها في الإسلام؟

أولاً – ماهية جريمة الرشوة في الإسلام:

تعددت تعريفات الرشوة وذلك حسب المذاهب الفقهية المختلفة لكن جميع تلك التعريفات توصلت إلى ذات الهدف والجوهر، ومن هذه التعريفات المختلفة ما يلي:

• ابن عابدين عرف الرشوة بأنها: ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريده.
• كما وعرفها الجرجاني: أنها ما يعطيه لإبطال حق وإحقاق باطل.
• كما قيل أن الرشوة هي السحت.
• وعرفها ابن نجيم على أنها: ما يعطيه لأجل أن يعنيه.

وكل هذه التعريفات تتوصل إلى ذات الفكرة وهي أن الرشوة تعني: قيام شخص بإعطاء مال لشخص آخر صاحب منصب ومكانة من أجل إبطال حق لشخص ما، أو من أجل تنفيذ أمر ما للشخص مقدم المال أو شخص ما يعنيه. ولا يشترط أن تكون الرشوة مادية فقد تكون معنوية أو عينية أيضاً، فالرشوة تشمل كل دفع غير مشروع.

ثانياً – حكم جريمة الرشوة في الإسلام:

مما سبق يتبين أن جريمة الرشوة في الإسلام محرمة قطعاً وبالإجماع وقد وردت أدلة على تحريم الرشوة في القرآن الكريم والسنة والنبوية. وتعتبر جريمة الرشوة من الجرائم التعزيرية ونصت الشريعة على تجريم الرشوة لكن لم تنص على عقوبتها بمعنى أن عقوبتها هو أمر متروك للسلطة التقديرية، فالعقوبة التعزيرية هي عقوبة تفرض عند ارتكاب جريمة لم ينص الشرع على عقوبة لها وذلك تحقيقاً للردع.

ثالثاً – أركان جريمة الرشوة في الإسلام:

لقيام جريمة الرشوة يجب توافر ثلاثة أطراف فيها وهم:

1. الراشي: وهو من أعطى الرشوة سواء كانت مال أو تقديم خدمة أو ترقية أو غيرها.
2. المرتشي: وهو من أخذ الرشوة بأي شكل كانت، وهو الذي سيقدم عملاً أو خدمة مقال هذه الرشوة.
3. الرائش: وهو من يتوسط بين الراشي والمرتشي ويساعد على تقدير الرشوة.

لكن ما هي أركان الرشوة؟

فأركان جريمة الرشوة في الإسلام هي ذاتها الأركان المعروفة في القوانين الوضعية والمتمثلة بما يلي:

• الركن الأول: صفة المرتشي: صفة المرتشي في الشريعة الإسلامية كانت تطلق على الولاة والقضاة فهم من كانوا أصحاب المناصب في ذلك الوقت، بحيث أنه يجب أن يكون المرتشي موظف عام أو من في حكمه.
• الركن الثاني: الركن المادي: الركن المادي للرشوة أي الهدف الذي يسعى له كل من الراشي والمرتشي، ويشمل الركن المادي جميع أشكال استغلال الوظيفة العامة والمُتاجرة بها. ومن صور الركن المادي لجريمة الرشوة: طلب الرشوة أو قبولها أو أخذها، لكن ليس شرطاً توافر جميع هذه الصور لتحقق الركن المادي بل يكفي توافر صورة واحدة منها. في حال أن المرتشي طلب رشوة من الراشي لكن الراشي رفض تقديم رشوة فإن جريمة الرشوة تقوم بحق المرتشي فقط.
• الركن الثالث: الركن المعنوي: ويقصد بالركن المعنوي أي القصد الجرمي لارتكاب الجريمة، فجريمة الرشوة من الجرائم العمدية التي يجب توافر القصد الجرمي بها فليس من المنطق أن تتم جريمة رشوة دون قصد. ويجب أن يكون الراشي بأنه يدفع رشوة مقابل عمل معين، وأن يكون المرتشي يعلم بأنه يأخذ منفعة بطريقة غير مشروعة مقابل ما يقوم به من علم.

رابعاً – عقوبة جريمة الرشوة في الإسلام:

كما ذكرنا سابقاً أن جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية هي من جرائم التعزير فإن عقوبتها غير مقدرة بمقدار معين وإنما تخضع لسلطة تقديرية للحاكم أو القاضي المختص. لكن حسب القوانين الوضعية الأمر مختلف تماماً فهناك نصوص قانونية تحدد عقوبة جريمة الرشوة.

بقلم الحقوقية: روان حسن محيسن

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• ظاهرة جريمة الرشوة وأضرارها على المجتمع.
• بحث قانوني حول جريمة الاختلاس.
• جريمة السرقة بين دوافعها وأضرارها.
• جريمة خيانة الأمانة.