دليل شامل حول اتفاق التحكيم:

المفاهيـم الأساسيـة والتطبيقـات العمليـة

يعرّف اتفاق التحكيم على انه اتفاق بين طرفين او أكثر يقضي بإحالة كل او بعض المنازعات التي نشأت او قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وقد يكون اتفاق التحكيم في صورة بند وارد في عقد التحكيم او اتفاق منفصل عنه.

شروط اتفاق التحكيم:

أولاً: شروط شكلية:

تعتبر الكتابة في شرط التحكيم شرط وجوبي وهي ركن انعقاد وليس ركن إثبات وهذا ما نص عليه قانون التحكيم الفلسطيني في المادة الخامسة منه الفقرة الثانية “يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا” على أنه لا يشترط الرسمية لانعقاد اتفاق التحكيم فقد يكون الاتفاق بصورة سند رسمي أو عرفي او غير ذلك، وجاء في قرار محكمة استئناف رام الله رقم 1030 لسنة 2018 “يترتب على عدم كتابة الاتفاق انحداره الى درجة البطلان كون اتفاق التحكيم من العقود الرضائية لذلك فان الشرط الشكلي متمثل في الكتابة وبعدم الكتابة يفقد التحكيم كل مقوماته ووجوده” فشرط التحكيم المكتوب هو لب الأساس الذي يبنى عليه اتفاق تحكيم وإجراءات سليمة صحيحة وصولا لقرار محكم يخلو من البطلان.

ثانياً: شروط موضوعية:

• الأهلية: يجب ان تتوافر في طرفي عقد التحكيم أهلية التصرف في الحقوق بالتالي لا يجوز لعديم الاهلية أو ناقصها ان يتجه لإبرام اتفاق تحكيمي.
• الرضا: يجب أن تتوافق ارادتي المتعاقدين لإحداث اثر قانوني بوجود الإيجاب والقبول وأن لا يشوب الرضا أي من عيوب الإرادة كالغلط او التدليس او الاكراه والا جاز إبطال العقد.
• المحل: يجب ان يكون محل التحكيم نزاعا بين أطراف التحكيم بشأن علاقة قانونية محددة وان يكون محل النزاع قابلاً للفصل فيه عن طريق التحكيم وأن لا يخالف النظام العام وقواعد القانون بالتالي فإنه يبطل الاتفاق الذي يكون محله شيئا مستحيلا أو غير مشروع أو خارجا عن المسائل التي يتم الفصل فيها باللجوء للتحكيم.
• السبب: يجب أن يكون السبب حقيقي وموجود ومشروع وهو الدافع لنشوء عقد التحكيم.

أنواع اتفاقيات التحكيم:

أولاً: التحكيم الاختياري والإجباري:

إن الأصل في التحكيم هو إرادة الأطراف بالتالي لا يعرض أي نزاع على المحكمين الا اذا كان هناك اتفاق واضح وصريح على اللجوء الى طريق التحكيم وهذا ما يعرف بالتحكيم الاختياري وهو الأصل، بينما التحكيم الإجباري هو التحكيم الذي يلتجأ اليه أطراف النزاع بموجب نص إلزامي يفرض عليهم عرض النزاع الناشئ على هيئة التحكيم للفصل فيه ،مثل منازعات العمل الجماعي، رغما عن أنه قد يٌنظر الى هذا النوع من التحكيم بأنه غير دستوري لمخالفته للأساس القائم عليه نظام التحكيم في مجمله الا وهو توافق إرادة الأطراف في اللجوء الى التحكيم، لكن ومن منظور خاص أرى بأن المشرع لم يضع نصاً عبثيا فكان له في نظرته الى النزاعات تخصيص بعض أنواع النزاع التي ولا بد لحل ما ينتج عنها من إشكالات من خلال الوسائل الإسرع والاقصر مدة للبت فيها بدلاً من اللجوء الى القضاء وفي ذلك صيانة اكبر للحقوق وتحقيق الغاية بالوسائل الأجدر في حل تلك المنازعات وفقا لطبيعته، فهذا ما دفع المشرع عند سنه للنصوص الحاكمة لمنازعات العمل الجماعية الى وضع التحكيم كسبيل للبتّ فيها وغيرها من النصوص.

ثانياً: التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي:

التحكيم الحر هو الذي يتمتع فيه أطراف النزاع في حرية اختيار المحكم أو هيئة التحكيم وحرية اختيار إجراءات السير في العملية التحكيمية وكل ما يخصها للفصل في النزاع، بينما التحكيم المؤسسي هو الذي يتجه فيه الأطراف الى مؤسسة تحكيمية معينة منشأة لغرض التحكيم وتطبق قواعد وإجراءات محددة موضوعة مسبقا في نظامها الداخلي بحيث تكون واجبة التطبيق بمجرد اختيار الأطراف اللجوء للتحكيم المؤسسي لحل النزاع.

ثالثاً: التحكيم الوطني والدولي:

ان التحكيم الوطني هو الذي يتعلق بنزاع وطني ويتم فيه تعيين محكمين وطنيين يصدرون أحكامهم داخل إطار الدولة بناء على قانون وإجراءات وطنية، بينما التحكيم الدولي يتم بين عدة دول أطراف مما قد يثور معه العديد من الصعوبات نتيجة لاختلاف جنسيات الدول من حيث القانون المنطبق و مكان التحكيم وجنسية هيئة التحكيم.

رابعاً: التحكيم بالقضاء والتحكيم مع التفويض بالصلح:

التحكيم بالقضاء هو الذي يتم الحكم خلاله وفقا لقواعد القانون المحدد ويكون عرض الصلح فيها من المحكم على الأطراف من اخلاق ونزاهة المحكم، وفي حال عدم عرضه للصلح بين الأطراف فلا يؤثر ذلك على الحكم التحكيمي من ناحية البطلان، بينما التحكيم بالصلح هو الذي يتم وفقا لقواعد الإنصاف والعدالة ويعفى فيه المحكم من التقيد بالقانون عدا ما يتعلق بالنظام العام بحيث يجب ذكره بشكل واضح وصريح في اتفاق التحكيم وبناء عليه يكون المحكم ملزم بعرض الصلح على طرفيّ النزاع والا تم الطعن في الحكم عن طريق البطلان.

والله وليّ التوفيق

بقلم المحامية: فرح ياسر خلف

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• ما هو التحكيم التجاري ولماذا قد نلجئ اليه؟.
• قانون التحكيم: تعريف وأهميته في تسوية النزاعات الدولية.
• التحكيم وتمييز نظام التحكيم عن القضاء العادي وعن غيره من وسائل حل النزاعات.
• العلامة التجارية: تعريف وعناصر واجراءات تسجيل وأهمية العلامة التجارية بالنسبة إلى الشركات بأنواعها.