ظاهرة التحرش في الوطن العربي

ظاهرة التحرش يا لها من أبشع الظواهر وأكثرها شيوعًا في الأوآني الأخيرة وتحديدًا بالوطن العربي، حيث يتم استغلال براءة الأطفال ليتم تعرضهُم للتحرش الجسدي حيثُ بدأت تظهر سلسلة مِن هذا الفعل المؤذي بحق الأطفال تحتاج إلى مُعالجة والحد منها كي نتجنب عواقبها بحق الأطفال وما قد تسبب لهم من تعب نفسي وأيضًا كي لا تتطور هذه الظاهرة ويقوم الفاعل تدريجيًا بمحاولة الإغتصاب، فعندما يقوم الفاعل في التحرش مع عدم وجود من يُعاقبه على فعله والحد منه يتجرأ إلى جريمة الاغتصاب أي يُمكننا القول بأن جريمة التحرش هي المُقدمة لجريمة الإغتصاب، لذلك تولدت الحاجة لوجود قانون يجرم الفعل ويعاقب كُلّ من ارتكب الجريمة ثُم ردع كُلّ من تتسول له نفسه من ارتكاب تلك الجريمة ومن هُنا جاء قانون العُقوبات وجرم الفعل وفرض العقوبة المُناسبة عليه.

أولاً – أسباب انتشار ظاهرة التحرش:

• يعود السبب الأول لإنتشار تلك الجريمة أي ظاهرة التحرش غياب الوعي الديني والإبتعاد عن تعاليم الشريعة الإسلامية التي تنهى فيه مُقدمتها الإبتعاد عن كُلّ ما يقود إلا الزنا ومقدماته، بل جعلت عقوبة المُقدمات ألا وهي التحرش أشد من الزنا وأفظع.
• ثانيًا عدم توعية الشعب ومعرفته بحقيقة التحرش وعدم إدراكهُم لحدوده.
• قلة ثقافة المُجتمع وجهله الذي يجعل الطفل سواء كان ذكرًا أم أنثى يصمت عند تعرضه لهذه الجريمة القبيحة وعدم إبلاغهم مراكز الشرطة والجهات المُختصة خشيتًا من الفضيحة ونظرة المُجتمعة الرجعية.
• ظهور الطبقات القوية وفرض قوتها على الضعيف أي وجود الطرف القوي الذي يمارس التحرش على الجهة الضعيفة العاجزة عن اظاهر الجريمة خوفًا من الفاعل ام من نظرة المُجتمع أم انقطاع رزقها أو اي سببًا كان يدل على ضُعف الطرف الآخر.
• صعوبة إثبات تلك الجريمة وظاهرة التحرش وإثبات التُهمة على الفاعل، أخيرًا ضُعف القوانين وعدم تطبيقها كما يجب.
• عدم وجود تدابير احترازية تحد من ظاهرة التحرش وعدم مُساهمة المُجتمع فيه حدها فمثلًا عدم احتشام المرأة واللباس الغير مستر يساهم وبشكل كبير من وجود تلك الظاهرة، وايضًا اختلاط الذكور مع الإناث بطريقة غير واعية ودون معرفة الحدود يعمل على انتشار ظاهرة التحرش.

ثانياً – إحصائية حول جريمة التحرش:

هُناك إحصائية جديدة لعام عشرين عشرين (٢٠٢٠) حول ظاهرة التحرش في العالم استنادًا لبيانات الصحة العالمية بأن من بين خمس نساء بالعالم تقوم امرأة واحدة وهي طفلة في الإبلاغ عن ظاهرة التحرش والإعتداء الجنسي الواقع عليها ورفع دعوى على الجاني لينال جزاته، بينما الذكور تقول الاحصائية أن من بين ثلاثة عشر طفلًا تعرض للتحرش والأذى الجنسي يقوم طفل واحد برفع دعوى والإبلاغ عن التحرش كي ينال الجاني عقابه على جريمة التحرش.

ثالثاً – عقوبة جريمة التحرش بالوطن العربي:

تدخل جريمة وظاهرة التحرش ضمن الجرائم الجنسية التي تقع بحق الأطفال والمجرمة وفقًا لقانون العقوبات عند غالبية الدول العربية والتي تفرض الجزاء المناسب على الجاني من أجل ردعه ومن بين تلك الدول:

• الأردن: وفقًا لقانون العُقوبات الأردني ولنص المادة (306) يُعاقب كُلّ من ارتكب فعلًا مُنافي للحياء أو بتوجيه حركات غير أخلاقية سواء كانت بالقول أم الفعل أو في الإشارة صراحتًا أم تلميحًا أو بأي وسيلة يعرف عنها مخلة في الحياء أو اعتداء بالحبس مُدة لا تقل عن ستة أشهر تحديدًا إذا كان الشّخص لم يُكمل الثامنة عشر سنة من عُمره.
• لبنان: وفقًا لقانون العقوبات اللبناني الذي جرم فعل التحرش مثل الدول الأخرى واستنادًا إلى نص المادة (509) مع وجود ظرف مشدد على الجريمة إذا كان المجنى عليه قاصرًا، عقوبة السجن مع وجود الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات، ويتم تشديده إلى الأشغال الشاقة إلى مُدة عشر سنوات إذا كان الجاني رجل من رجال الدين أو كان موظفاً أو كان من أحد أصول وفروع المجنى عليه أي الضحية.
• تونُس: وفقًا لقانون العُقوبات التونُسي والذي قام بتجريم ظاهرة التحرش وفرض العقوبة القاسية على الجاني، حيث يُعاقب الجاني بالسجن من سنتين إلى اثنا عشر سنة إذا كان الجاني من أخد أصول وفروع المجنى عليه أو لديه سُلطة عليه.
• المغرب: أما المغرب ينص قانونها العقوبات على عقوبة التحرش وكُلّ من حاول التحرش بحق الأطفال بعقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات، ويتم تشديد العقوبة إذا اقترنت في العنف لتصل حدودها من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
• البحرين والإمارات: بينما الإمارات والبحرين فقد أوجدت قانون خاص بالطفل يقتضي إلى عقوبة التحرش في السجن سنة أشهر، مع مقاضاة الجاني المُتحرش في المحاكم الخاصة ووجود رقم من أجل التبليغ عن جريمة التحرش بحق الأطفال، وتتميز أيضًا البحرين كغيرها من الدول بوجود نص قانوني خاص يجرم التحرش عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حيثُ يعاقب الجاني بالحبس أو الغرامة أو العقوبات معًا كُلّ من تحرش واستغل طفلًا عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في أمور مُخلة في الآداب.
• السعودية: قام القاضي السعودي بتجريم ظاهرة التحرش ومُعاقبة كُلّ من يرتكبها بحق الأطفال في السجن إلى مُدة قد تصل خمس سنوات مع وجود غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثون ألف ريال سعودي.

من هُنا وبناءً على مخاطر ظاهرة التحرش ولأنها مُنافية للآداب قامت الدول العربية بتجريم الفعل وفرض العقوبة المُستحقة على الجاني كي لا تتكرر الجريمة ومحاولة عدم انتشاره بكثرة في المُجتمع بالرُغم من وجودها إلا أن القانون ساهم في قطع جريمة وظاهرة التحرش وشجعت كُلّ طفل يتعرض لتلك الظاهرة السيئة تبليغ أهلهم والتوجه إلى أقرب مركز مُختص وتبليغهم، إلا أن ما ينقص المجتمع العربي هو عدم توعيتهم بأن تبليغهم عن جريمة التحرش حق وليس فضيحة أو مصيبة بل هذا واجب قانوني وديني يجب أن يتحلى بها أفراد المُجتمع كي يساهموا في انتشار السلام والأمان والالتزام بالقوانين وتعاليم الشريعة الإسلامية والسلام علينا وعليكُم.

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• جريمة الإغتصاب الواقعة على المحارم.
• في جرائم خطف الأطفال واستبدالهم.
• جريمة الإحتيال على الصغير.
• جريمة الإيذاء في القانون.
• بحث حول الجريمة المستحيلة وتكييفها القانوني.