Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

اجراءات تسجيل شركة أجنبية في السعودية

اجراءات تسجيل شركة أجنبية في السعودية

تحديث 2026: تغيّر الإطار العام لدخول المستثمر الأجنبي مع نظام الاستثمار المحدث من نموذج الترخيص العام إلى التسجيل الاستثماري، مع بقاء التراخيص القطاعية بحسب النشاط. وللمسار السعودي الحالي من التسجيل إلى تأسيس الكيان والسجل التجاري، راجع شروط فتح شركة في السعودية للأجانب.

 

تُعد المملكة العربية السعودية، كما هو معروف، إحدى أكبر الدول الاقتصادية في العالم، إذ تحتل المرتبة الرابعة بين اقتصادات العالم والمرتبة الأولى في العالم العربي. دعمت السعودية الاستثمار الأجنبي على أراضيها من خلال نشر القوانين واللوائح التي تنظم وتُسهِّل الاستثمار التجاري، كما تحمي الشركات من النزاعات المحلية أو الدولية التي قد تنشأ عن الصفقات والاتفاقيات التجارية. في إطار رؤية 2030، بدأت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة تؤتي ثمارها، إذ إنها تهدف إلى خلق فرص وظيفية مميزة وبدء الاستفادة من الأصول الاستراتيجية الرئيسة بالمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي نحو التنوع.

 

أولاً – تعريف الشركة في نظام الشركات السعودي ومن هو المستثمر الأجنبي:

 

ما هي الشركة ؟

الشركة: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

من هو المستثمر الأجنبي؟ 
المستثمر الأجنبي: هو الفرد الذي لا يملك الجنسية السعودية ، أو لا يملك جميع شركائه الجنسية السعودية.

 

ثانياً – الدافع للإستثمار في السعودية:

 

يعتبر الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يوفر السوق السعودي فرصًا اقتصادية واعدة جعلته أحد أهم المراكز التجارية الجديدة بالمنطقة. وفي ظل توجهات المملكة نحو تنويع اقتصادها ليعتمد على قطاعات اقتصادية أخرى إلى جانب قطاع النفط، فقد زادت جاذبية المملكة العربية السعودية كسوق واعد للشركات من جميع المجالات.

 

ثالثاً – وقائع عملية:

 

أ. التأشيرات:

يلزم أي أجنبي الحصول على تأشيرة للمجيء إلى المملكة العربية السعودية. يعتمد نوع التأشيرة على الغرض من دخول المملكة. على سبيل المثال، على غرار ما يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى،طلَب من أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية الحصول على تصاريح عمل وتصاريح إقامة (إقامة) للموظفين الأجانب من مكتب العمل. بعض اجراءات التسجيل قد تحتاج الى حضور شخصي , لذلك لابد من حصول المستثمر الاجنبي الذي يرغب في تأسيس شركة في السعودية من ان يحصل على تأشيرة للدخول و تأتي هذه التأشيره تحت اصناف متعددة من الاغراض التي تسمح بإعطاءها.

ب. لوائح:

لوائح ترخيص الاستثمار الأجنبي وعملياته:

  1. وجود ترخيص عمل في المملكة ضروري للمستثمر الأجنبي للحصول على رخصة بدء العمل.
  2. تتولّى الوزارة مسؤولية ترويج الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووضع لوائح الاستثمار الخارجي ومتابعتها، إضافة الى تسهيل دخول المستثمرين الى المملكة وإصدار تراخيصهم.
  3. يوجد أنواع مختلفة من تراخيص الاستثمار المتاحة، ولكل منها متطلباتها الخاصة، مثل الحد الأدنى لرأس المال المقبول وسقف رأس المال الأجنبي.

يمكن للمستثمرين المحتملين التقدم بطلب للحصول على ترخيص عبر بوابة الوزارة الاستثمار (الكترونياً).

 

رابعاً – شروط الاستثمار الأجنبي للمقيمين في السعودية:

 
بعد قرار السعودية السماح في الاستثمار الأجنبي للمقيمين، وضعت المملكة العديد من الضوابط والشروط لكي يتمكن الأجنبي من الاستثمار، أهمها:  

  1. يسمح للمقيم فقط في الاستثمار في الأنشطة المعتمدة من الحكومة.
  2. أن يكون المقدم للاستثمار في المملكة مؤهلاً لذلك وذو خبرة، وألا يكون له جرم جنائي سابق، أو أي أحكام بمخالفة الأنظمة واللوائح.
  3. أن يتوافق المجال الذي يرغب في الاستثمار به في المملكة مع كافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمتها المملكة مع دولًا أخرى.
  4. تطابق مواصفات المنتج المواد الخام مع أنظمة المملكة. 
  5. السماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أكثر من نشاط في أماكن متعددة في المملكة، بشرط أن تتم جميعها وفقًا لشروط وضوابط الحكومة السعودية في مجال الاستثمار..

 

تنبيه عند وجود نشاط قائم داخل المملكة: تسجيل شركة أجنبية جديدة يختلف عن تحويل مؤسسة سعودية قائمة إلى شركة. فإذا كان النشاط يعمل أصلًا كمؤسسة فردية ويحتاج إلى الانتقال إلى كيان شركة مع معالجة العقود والديون والعمالة والتراخيص، فيوضح دليل تحويل المؤسسة إلى شركة في السعودية هذه المرحلة الانتقالية وما ينبغي مراجعته قبل وبعد التسجيل.

خامساً – إجراءات أو متطلبات تسجيل شركة أجنبية في السعودية:

 

على الرغم من كافة التسهيلات التي قدمتها الحكومة السعودية متمثلة بتشجيع الإستثمار الأجنبي إلا ان الامر لم يصبح سهلاً و يتطلب عدة اجراءات لإتمام عملية التسجيل نبدأ بها:

  1. في كل شركة يجب أن تنعقد إرادة الأفراد نحو هدف معين وأن ينظم عقد تأسيس الشركة وفق ما يرغبون به.
  2. تحديد المركز الرئيسي للشركة وموقع فروع الشركة ، واتخاذ القرار بتعين مدير للشركة
  3. أجل تسجيل شركة أجنبية في السعودية يجب أن تنعقد إرادة الشركاء برغبتهم في الاستثمار
  4. تعيين المدير و صلاحياته بوثيقة تأسيس الشركة المصدقة من القنصلية السعودية.
  5. تقديم طلب الاستثمار إلى الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية من اجل الحصول على ترخيص .
  6. وهذا الطلب يكلف رسم محدد ومقدراه (2000 ريال سعودي) ، و قد يستغرق البت في الطلب مدة من 3 أسابيع حتى 4 أسابيع.
  7. تقديم النظام الأساسي للشركة وتبين اسم الشركة لوازرة التجارة والصناعة، و انتظار موافقة مدير الشركات و قد يستغرق ذلك خمسة ايام.
  8. يجب المصادقة على نظام الشركة الأساس و ان يتم التوقيع عليه أمام الكاتب بالعدل، وهذا يستغرق يومين.
  9. فتح حساب في البنك للتمكن من نقل رأس مال السهم ، وبعدها يصبح بالامكان الحصول على الشهادة التي تبين إيداع رأس المال.
  10. بالتسجيل لدى وزارة العمل ووزارة الداخلية و الإدارة العامة للجوازات من أجل الحصول على تأشيرة عمل لمدير الشركة.
  11. بالتسجيل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
  12. الحصول على السجل التجاري عن طريق وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة.
  13. من اجل الحصول على رقم الملف والشهادة أن  يتم التسجل في دائرة الزكاة وضريبة الدخل.

 

سادساً – مجالات الإستثمار ما هو مسموح و ما هو غير مسموح:

 

1- مجالات الاستثمار التي يسمح للمقيم الاستثمار فيها:

  • الاستثمار في المجال العقاري
  • الاستثمار من خلال الودائع البنكية
  • الاستثمار في مجال الأوراق المالية وشراء الأسهم
  • مجالات التعليم
  • مجال علوم الحياة
  • مجال الاتصالات
  • المشاريع الصناعية

2- الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية:

  1. بعض الأنشطة في المجال الصناعي وهي التنقيب، والاستكشاف عن المواد البترولية أو إنتاجها.
  2. الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  3. يستثنى بعض الأنشطة في مجال الخدمات وهي خدمات الأمن والتحريات.
  4. وظيفة الوكيل التجاري محامي بالعمولة.

 

سابعاً – اتفاقيات دولية عالمية:

 

المملكة العربية السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية وهي ملتزمة بتعزيز تحرير النظام التجاري وتسريع التكامل في الاقتصاد العالمي.

  • المستوى الإقليمي  المملكة العربية السعودية عضو في مجلس دول التعاون الخليجي ومنطقة التجارة
  • مستوى المعاهدات الثنائية، وقعت المملكة العربية السعودية معاهدات لتجنب مضاعفة الضريبة على الدخل ورأس المال مع 29 دولة، بالإضافة إلى اتفاقيات تهدف إلى تشجيع وحماية استثمارات الشركات ذات الطرف التعاقدي  الواحد في منطقة الطرف الآخر مع 23 دولة  من بينها (البحرين ـ مصر ـ العراق – الكويت – لبنان – ليبيا وغيرها)

 

ثامناً – إستثمر في السعودية:

 

  • تعتزم المملكة العربية السعودية الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40٪ إلى 65٪ ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي منمن  3.8%إلى 5.7%، ، إذ يُعد القطاع الخاص شريكًا ويلعب دورًا أساسيًا في تحقيق رؤية.
  • تواصل المملكة العربية السعودية الإصلاحات الاقتصادية، حيث طبقت بالفعل ما يزيد عن 57٪ من أكثر من 400 خطة تغيير وتطوير جرى تحديدها، بما في ذلك حق التملك الكلي (100%) للمستثمرين الأجانب لمجموعة من القطاعات الجديدة وتسهيل الحصول على التراخيص، إذ يستغرق الأمر فقط ثلاث ساعات ومستندين.
  • بلغ 230.8 مليار دولار حجم الاسهم الواردة من الإستثمار الأجنبي المباشر.

[1]نظام الإستثمار الأجنبي لعام 1421 هـ [2]رؤية vision 2030 المملكة العربية السعودية [3]الصفحة الرسمية ( استثمر في السعودية )

بقلم الحقوقية: إيمان محمد المعايطة

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

n

للتطبيق السعودي بعد التأسيس: يظل الأصل أن التزامات الشركة تقع في ذمتها، لكن قد تنشأ مسؤولية شخصية على المدير عند وجود مخالفة أو خطأ إداري سبب ضررًا مستقلًا. يوضح دليل مسؤولية مدير الشركة عن ديونها في السعودية في رُجحان الفرق بين دين الشركة ودعوى المسؤولية على المدير وفق نظام الشركات السعودي.

إضافة تحريرية حول مرحلة ما بعد تأسيس الشركة: تسجيل المستثمر الأجنبي وتأسيس الكيان لا ينهي الالتزامات التنظيمية؛ فبحسب النشاط قد تحتاج الشركة إلى مراجعة الترخيص القطاعي، وعقود العاملين، والتوطين، والبيانات، والضرائب، وصلاحيات الإدارة. يشرح دليل تحديات الشركات الأجنبية في السعودية والامتثال بعد التسجيل طريقة إعداد قائمة تدقيق لهذه الملفات، مع الفصل بين التسجيل الاستثماري والاشتراطات التي تخص كل نشاط. هذه إحالة تحريرية مستقلة عن الدراسة الأصلية وليست رأيًا منسوبًا إلى مؤلفها.

إحالة تحريرية مقارنة: الشركة الأجنبية في الأردن ليست مسار التسجيل السعودي

يتناول هذا المقال تسجيل شركة أجنبية في السعودية، بينما تختلف الخيارات والمستندات والجهات المختصة إذا أرادت الشركة دخول السوق الأردني. ففي الأردن ينبغي التمييز بين تأسيس شركة محلية يشارك فيها مستثمر غير أردني، وبين تسجيل فرع لشركة أجنبية عاملة، وبين مكتب تمثيل غير عامل لا يمارس تجارة محلية، مع الرجوع إلى قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ونماذج دائرة مراقبة الشركات. يشرح دليل تأسيس الشركات في الأردن وتسجيل فروع الشركات الأجنبية الأسئلة الواجب حسمها بشأن النشاط وصفة الممثل والتصاريح والوثائق قبل اعتماد طريق التسجيل. هذه إضافة تحريرية مقارنة منفصلة عن المقال الأصلي ومؤلفه، ولا تنقل أحكام الاستثمار أو التراخيص السعودية إلى التشريع الأردني.

تحديث تطبيقي: فتح فرع شركة أجنبية في السعودية

عند الانتقال من المعلومات العامة عن تسجيل الشركة الأجنبية إلى التنفيذ الحالي في السعودية، يجب التحقق من مسار التسجيل الاستثماري ومتطلبات النشاط ثم تسجيل فرع الشركة الأجنبية أو الخليجية واستكمال السجل التجاري والتراخيص المرتبطة بالنشاط. يشرح دليل فتح فرع شركة أجنبية في السعودية والشروط والوثائق الخطوات العملية الحالية، بما فيها حالة الشركة الإماراتية أو الخليجية، مع الرجوع دائمًا إلى وزارة الاستثمار والمركز السعودي للأعمال وقت التقديم لأن المتطلبات قد تتغير بحسب النشاط.

إحالة تحريرية ذات صلة: لا يكفي نقل إجراءات تأسيس الشركات الأجنبية التاريخية إلى طلب جديد من دون التحقق من القواعد الحالية؛ ولشرح الفرق بين التسجيل الاستثماري ومتطلبات تأسيس الكيان وموافقات النشاط، راجع دليل تأسيس شركة أجنبية في السعودية مع التحقق النهائي من الجهات الرسمية عند تقديم الطلب. هذه إحالة تحريرية محدثة وليست تعديلًا منسوبًا إلى مؤلف المادة الأصلية.

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
↑1 نظام الإستثمار الأجنبي لعام 1421 هـ
↑2 رؤية vision 2030 المملكة العربية السعودية
↑3 الصفحة الرسمية ( استثمر في السعودية

4 comments

  1. Pingback: عقد الأشغال العامة في السعودية - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: قانون الضريبة: دليل شامل للأفراد والشركات - موسوعة ودق القانونية

  3. Pingback: إجراءات تسجيل الشركات في الأردن - موسوعة ودق القانونية

  4. Pingback: التجارة الإلكترونية - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*