حقوق المرأة بعد الطلاق

قبل الدخول بمعرفة حقوق المرأة بعد الطلاق يجب العلم بأن المرأة تعد نصف المُجتمع بل وأكمله ولها أهمية كبيرة في اعمار المُجتمع والأرض فقد ساهمت بشكل في تطويره وزرع الخير والعطاء به لذلك اهتمت كُلّ الشعوب وكُلّ القوانين والشريعة الإسلامية بحماية كيانها وحقوقها وعمل القانون مع الشريعة على زيادة دورها بالمُجتمع والرفع من قيمتها، ومنع كل من يحاول التقليل من شأنها وجعل احترامها وحمايتها فرض على كُلّ أشخاص المُجتمع، ومن تلك الأمور التي نظمها القانون وأعطاها اهتمام كبير الزواج وأهميته من أجل تكوين أسرة مترابطة ومتماسكة والذي يكون أساسه التفاهُم والتراضي بين الزوجين، إلا أنه في بعض الأحيان قد يحدث نثور بينهم وتنتشر البغضاء مما يؤدي انعدام مغزى الزواج وفقد مقصده، من هُنا جاء الطلاق والذي قد ينظر إليه المُجتمع بنظرة قد تقلل من حريتها ويضعف من حقوقها وجاء التشريعات لتنظيم حقوق المرأة بعد الطلاق…

أولاً – حق المرأة بالنفقة بعد الطلاق:

1- حق نفقة المرأة بعد طلاقها طلاقًا رجعيًا:

تكون هذه النفقة من الزوج تجاه زوجته المُطلقة خلال فترة العدة فقط حتى وإن كانت حامل أم غير حامل وتشمل كل ما تحتاج من مسكن وطعام وشراب وهناك آيات قرآنية تدل على ذلك وهي:

• {أَسْكِنُوهُنَّ.مِنْ.حَيْثُ.سَكَنتُم مِّن.وُجْدِكُمْ وَلَا.تُضَارُّوهُنَّ.لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}.
• { أَحَقُّ.بِرَدِّهِنَّ.فِي.ذَٰلِكَ.إِنْ.أَرَادُوا إِصْلَاحًا}.

2- حق نفقة المرأة بعد طلاقها طلاقًا بائنًا:

– حق نفقة المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا ولكنها حامل أثبته لها الشرع والقانون وجعله واجب على الزوج ونص عليه في آيات قرآنية كما في قول الله تعالي: {وَإِن.كُنَّ.أُولَاتِ.حَمْلٍ.فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ.حَتَّى يَضَعْنَ.حَمْلَهُنَّ}.

– حق المرأة المُطلقة طلاقًا بائنًا ولكنها غير حامل اختلف الفقهاء فيها، حيث كان هناك ثلاثة مواقف وهي كالتالي:

• الرأي الأول: يعود هذا الرأي إلى المذهب الحنفي حيث أقروا حق نفقة الزوج على زوجته المطلقة بعد طلاقها وحموا حقها في المسكن وجعلوه واجبًا على الزوج استنادًا إلى قول الله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ.مِنْ حَيْثُ.سَكَنتُم مِّن.وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ.لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}
• الرأي الثاني: يعود هذا الرأي إلى المذهب المالكي والشافعي، حيث أقر رأيهُم بأن لزوجة المُطلقة بعد طلاقها والغير حامل لها الحق بالمسكن دون النفقة، فالنفقة تكون للمرأة الحامل استنادًا إلى قول الرسول صلَّ اللَّه عليه وسلم {وَاللَّهِ.ما.لَكِ نَفَقَةٌ.إلَّا أَنْ تَكُونِي.حَامِلً} حيث قالوا بأن مجرد انتهاء العلاقة بين الزوجين بالطلاق البائن هذا يعني انتهاء النفقة عليها وسقوط حقها في النفقة إذ لم تكن حامل.
• الرأي الثالث: يعود هذا الرأي إلى المذهب الحنابلي، حيث أقروا وقالوا بأنه لا يجب على الزوج النفقة على زوجته المطلقة بعد الطلاق فهذا ليس حق سواء بالنفقة أو المسكن واعتبروا الأحاديث والآيات السابقة تستند بحال تم طلاق الزوجة طلاقًا رجعيًا، استنادًا إلى حديث يعود إلى صحيح مسلم {طَلَّقَنِي.زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ.يَجْعَلْ لي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه.وَسَلَّمَ.سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً}.

ثانياً – حق المرأة بالمسكن بعد الطلاق:

يفرض على الرجل وواجب عليه تأمين مسكن “زوجته” المطلقة بعد الطلاق، وهذا البيت كي تسكنه الزوجة خلال الإنفصال والفراق الناتج بينهم، وهذا المسكن يشمل حال طلاقها منه أو وفاته فالمسكن واجب على الزوج حتى بعدم طلاقهما، وايضًا قام المذهب الحنفي بإجازة بقاء الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا مع زوجها بنفس المسكن والبيت، وأيضًا قال المذهب الحنفي يجب وجود اعذار مقبولة وحقيقة وقاطعة من أجل خروج الزوجة المطلقة من المنزل، أما فترة العدة تقضيها خارج المنزل وبعيد عن زوجها.

ثالثاً – حق المرأة بحضانة الأطفال بعد الطلاق:

فرضت وأثبتت الشريعة الإسلامية حق الأم في حضانة أطفالها بعد الطلاق حيث ورد ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ثُم جاء القانون وأثبت حقها ونص على نص خاص به ونص على أن حق حضانة الأطفال لا يورث أبدًا يعود إلى الأم ثم أم الأم أي الجدة، وذلك لأن الأم قادرة على العناية بالطفل وتربيته أكثر من الأب فهي أحن على الطفل من أبيه، فقد وجدت حضانة الطفل وتحديدًا إلى الأم لأن الطفل يكون عاجزاً غير قادر على تلبية احتياجاته، وعاجز عن الإعتناء بنفسه وحمايتها.

كما أقر الدين الإسلامي وخبراء القانون أنه من الواجب على الزوج بعد الطلاق دفع نفقة أطفاله الصغار ومصروف تعليمهم وكل ما يلزمهم من مصروف بحال علاجهم ومرضهم وكل ما يلزمهم من ملبس ومشرب وأيضًا أوجب حقها في الرضاعة ونفقة الزوج على “زوجته” بعد الطلاق على الرضاعة.

وأيضًا يجب أن نكون على دراية بأن الشريعة الإسلامية والقانون عمل بشكل كبير على حماية حقوق الزوجة المطلقة بعد الطلاق ومن ضمن ذلك جعل من حقها بعد الطلاق وإتمامها العدة بأن تتزوج مرة أخرى وتنجب، لأنه لا يعقل بحال تم طلاقها أن لا تمارس بقية حياتها لأن ذلك قد يجعل حياتها عسيرة وتحديدًا إذا كانت العلة والمُشكلة من الرجل أو كان يعمل على طمس حقوقها وتقيد حريتها إذن ما ذنبها هي! وجعل القانون والدين الإسلامي من حق الزوجة المطلقة بعد الطلاق إتمام بقية حياتها على الوجه الكامل بعد إنهائها للعدة أي تستطيع الذهاب الي العمل والسوق وان ترفه عن نفسها وأن تمارس جميع حريتها وفق الحدود، وفرض بشكل كبير موقف المجتمع من وسمها بأنها مطلقة ورفض طمس كيانها واستغلالها أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري، فهي تعتبر مثل أي فتاة أخرى ووجودها مهم مثل وجود الفتيات الأخريات ودورها مهم ولا يجوز التقليل من شأنها..

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• الطلاق شرعاً وفي القانون.
• ظاهرة فسخ الخطوبة ونظرة المجتمع لها.
• دعوى عضل الولي ورفض أبي تزويجي دون سبب.
• الزواج بين القانون والدين.
• حقوق المرأة بين الإسلام والجاهلية.