حقوق المرأة في الكويت

إن المرأة هي أساس المجتمع، فدورها في المجتمع يتطلب ثقتها بنفسها لكي تتمكن من إنجاز مهامها على أكمل وجه ولابد للمجتمع أن يمنحها هذه الثقة ويمحنها كافة حقوقها ومطالبها في الحياة لكي تكون خير قائدة لديها القدرة على تربية شباب وشابات المجتمع تربية حسنة صالحة فعالة ومُثمرة وتكون هي الأكثر تأثيراً فيهم والمحركة لنجاحاتهم فيكيف لها أن تكون كذلك من غير أن تتمتع بكامل حقوقها وأحتياجاتها؟!

وبناءاً على ذلك فقد قامت دولة الحكومة الكويتية على نشر هذه الثقافة كما أكدت عليها بتعزيز الوعي بها وبأهمية المرأة وقد قدمت الجمعيه الكويتية في تقريرها أهم ما طورته الكويت بشأن حقوق المرأة في دولة الكويت للدورة 68 ،كما طالبت الجمعية اللجنة المختصة بالاتفاقية على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي هذا المقال سنحاول التحدث بأهم القضايا التي تتعلق بالمرأة وهي على الشكل التالي:

أولاً – نفاذ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

لقد قامت دولة الكويت بالتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم الأميري عام 1994م رقم (24) وأصبحت بناءاً على ذلك قانوناً من القوانين الوطنية للكويت إلا أن الاتفاقية لم يتم تفعيلها كما هو مطلوب وملازم وبناءاً على ذلك قامت الجمعية الكويتية بحث اللجنة على مطالبة الحكومة الكويتية وبيان الإجراءات التي قامت باتخاذها بشأن التزامها بتنفيذ الاتفاقية بما يحقق نتائج وما الخطوات التي اتخذتها الحكومه لضمان تطبيق الأولوية للاتفاقية على القوانين الوطنية وتطبيقها بشكل مباشر.

ثانياً – الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة:

يوجد هناك لجان فرعيه وطنية تعنى بحقوق المرأة وحماية جميع حقوقها من الانتهاك على الرغم من وجود أي مؤسسة وطنيه على أرض الواقع وهي لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء ولجنة شؤون المرأة والأسرة في البرلمان الكويتي عدد أعضائها خمس نواب من ضمنهم امراة وهي تعد من اللجان المؤقتة.

ثالثاً – الحياة السياسية والعامة:

إن نسبة مشاركة المرأة في الوظائف القيادية في الحكومة الكويتية قليلة بسبب التمييز على أساس النوع الاجتماعي وهذا أن العدد محدود ولم يتجاوز الوزيرة أو الوزيرتين منذ قبول المرأة ودخولها في التشكيل الوزاري عام 2005م وحالياً يوجد وزيرة واحدة فقط في التشكيلة الوزارية وهي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ولابد أن نبين أن دورها في البرلمان ضعيف جداً ولكن في عام 2014م تم قبول 22 امرأة لتشغل منصب نائب عام في النبابة العامة ولكن قد تم إغلاق هذا الباب فيما بعد، وبالتالي فإن المرأة الكوتيتية لم تتولى منصب قاضي لحد الآن ونسبة تمثيلها الدبلوماسي ضئيلة جداً ومحدودة ودورها في مجالس البلدية ومجالس إدارة المنظمات الغير دولية معدوم نوعاً ما.

رابعاً – قانون الجنسية الكويتية:

نص قانون الجنسية الكويتي في المادة (2) على أن كل من ولد بالكويت أو ولد خارج الكويت لأب كويتي يكون كويتياً فقد قام باستبعاد المرأة الكوتيتة بإعطاء جنسيتها لأبنائها فقد تجاوز أهم حقوق المرأة وهذا مخالفة لنص المادة (29) من دستور الكويت الذي منع التمييز على أساس الجنس.

خامساً – حق التعليم:

إن المناهج الدراسية لازات تعرض الصورة التقليدية المعروفة عن المرأة بما هو يخالف دورها الفعال في المجتمع حيث تقوم المناهج بعرض دور المرأة التقليدي بوصفها أم وزوجة وأخت وابنة فقط كما أن وزارة التربية نصت بنظامها المدرسي على تحويل الطالبة إلى دوام التعليم المسائي اذا تزوجت بمعنى أنه يتم طردها في حال اقدمت على الزواج خلال مسيرتها التعليمية ويسمح لها بالمقابل على التقديم على مراكز لرعاية المتعلمين وهذه المراكز توفر تعليم مع قدر أقل التزاماً الذي يكون متوفراً للطالبات بتلك المراحل لتتمة دراستهم بشكل افضل والحصول على علامات تتوافق مع هدفها.

من هنا ولما للمرأة دور كبير في المجتمع تولدت الحاجة على الحكومة الكويتية الحفاظ على المرأة وحقوقها وحمايتها من أي مس والعمل قدر المستطاع على عدم التميز بينها وبين الرجل على أساس الجنس وعدم إهمال حقوقها قد تستطيع تقديم واجباتها على أكمل وجه، وكي تستطيع أن تثمر بالمجتمع وزرع الخير به، فالحكومة الكويتية تحتاج إلى إعادة النظر في قوانينها وما هو مطبق عندها حول المرأة وحقوقها التي يجب تعديلها بعضها كي يتوافق معها ومع حمايتها، فهي لُب المُجتمع وزهرته لذلك العمل على تطوير حقوقها شيء أساسي كي يتم تطوير المجتمع، فالمجتمع النجاح هو الذي يعزز مكانة المرأة ويعمل على عدم طمسها.

بقلم الحقوقية: إناس إبراهيم هيلم

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• دور المرأة في القضاء.
• حقوق المرأة في قطر.
• حقوق المرأة بين الإسلام والجاهلية.
• المرأة والمجتمع.
• حقوق المرأة بعد الطلاق.
• حقوق المرأة بعد الطلاق في السعودية.